تعديل المادة 158 من نظام الشركات



تم مؤخراً تعديل صدر المادة (158) من نظام الشركات وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم  م/60 التاريخ 3/7/1428هـ، حيث حلت عبارة "رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها"، وبذلك أصبح للشركاء الحرية في تحديد رأس مال الشركة بما يلائم نشاطها بعد أن كان من صدر المادة في السابق يلزم الشركاء بأن "لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة (بحال من الأحوال) عن خمسمائة ألف ريال سعودي". 
وقد يعتقد البعض أن هذا التعديل يوجد نوعاً من التشابه أو التداخل بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن أو غيرها من شركات الأشخاص حيث أن رأس المال يتم تحديده في عقد التأسيس، وهنا نلفت الانتباه إلى أن الفرق الرئيس والجوهري بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن هو نطاق مسؤولية الشركاء. ففي شركة التضامن مسؤولية الشركاء المطلقة وغير محدودة بمقدار رأس مال الشركة، بينما مسؤولية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة محدودة بمقدار رأس المال وإن لم يكن له حد أدني نظامي.
إن هذا التعديل من وجهة نظري أتى ليقضي على ظاهرتين سلبيتين. الأولى هي ظاهرة عزوف الكثيرين عن تأسيس شركات والدخول في مشاريع مربحة لعدم قدرتهم على توفير مبلغ خمسمائة ألف لأي سبب كان، ولعدم رغبتهم في تأسيس شركة تضامن والتي لا يشترط لتأسيسها رأس مال معين وذلك خوفاً من المسؤولية المطلقة لهذا النوع من الشركات.  الظاهرة الأخرى هي ظاهرة الالتفاف على النظام من قبل البعض وذلك عن طريق إيداع مبلغ خمسمائة ألف ريال التي كان النظام ينص عليها في حساب بنكي والحصول على شهادة من البنك بوجود مبلغ خمسمائة ألف في الحساب ومن ثم سحب المبلغ بعد صدور السجل التجاري للشركة. والسبب وراء هذا التصرف أيضاً هو عدم قدرة العديد من الشركاء على توفير الحد الأدنى المطلوب لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ميراث زوجة الأب

زوجة الأب.. هي امرأة تتزوج من رجل لديه أبناء من غيرها. ووصف الزوجة بـ"زوجة الأب" لا يسقط حقها الشرعي في أن ترث زوجها. فالزوجة (وإن كانت زوجة أب) ترث زوجها بسبب عقد النكاح الصحيح وإن لم يدخل بها الزوج، فإذا توفي الزوج ورثته زوجته ولو لم يدخل بها. وكذلك ترث الزوجة زوجها إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي ولا يسقط حقها إلا بانتهاء العدة؛ أما إذا كانت في عدة طلاق بائن فلا شيء لها. ونصيب الزوجة في إرث زوجها يسمي فرضاً ومعناه النصيب المقدر والمحدد شرعاً بنص أو إجماع؛ هو ربع تركة زوجها إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها من النساء، وترث الثمن إن كان له ولد. ويقصد بالولد الابن أو ابن الابن وإن نزل. وفي حال تعدد الزوجات لا يكن لكل زوجة نصيب منفصل بل يشتركن جميعاً في الربع أو الثمن بحسب الحال. ونصيب الزوجة محدد بنص صريح قطعي الدلالة حيث قال الله تعالى في آية المواريث في سورة النساء: (...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم..) فلا يجوز حرمان الزوجة من نصيبها الشرعي إلا لسبب من الأسباب الشرعية ا
Read more

الحماية القانونية للتصاميم

Image
فؤجئت جواهرجية معروفة باستغلال بعض المنافسين لتصاميم المجوهرات التي بذلت في تصميمها وإنتاجها الكثير من المال والوقت والجهد. وكان تبرير المنافسين (المقلدين) بأن صور تلك التصاميم متاحة للجميع على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وبالتالي يحق لهم استخدامها كما يشاءون (copy- paste)   دون إذن صاحبتها (وكل الناس بِتسوي كده!). إن حجة أولئك المقلدون -بالطبع- باطلة وعن حلية الحق عاطلة، فتقليد تصاميم المجوهرات يعتبر "سرقة" لحقوق الملكية الفكرية للمصمم.. نعم سرقة، مثلها مثل سرقة المال أو الممتلكات، ويعاقب عليها القانون، مع الاختلاف في طبيعة العقوبة. إن نشر أي تصميم من أي نوع (مجوهرات، خرائط معمارية، ملابس، إلخ...) على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، أو وضعه في شكل منتج وإتاحته في الأسواق، لا يعطى الحق -كما يعتقد البعض- لأيٍ كان في استغلال أو تقليد ذلك التصميم أو الاستفادة منه مادياً؛ بل على العكس: إن نشر التصاميم بأي شكل مقترنة باسم مصممها ومالك حقوق الملكية الفكرية فيها، يقرر ويثَبت الحق القانوني للمصمم في التصاميم. وحماية المصنفات الفكرية (تصاميم أو غيرها) لا تتطلب أي
Read more

تمييز الابن العامل عن إخوته

Image
بعد نشر مقالي (اعدلوا بين أبنائكم)، الذي أشرت فيه إلى وجوب العدل بين الأبناء في العطايا، سُئلت عن رأيي في ما يعطيه الوالد للابن الذي يعمل معه في تجارته وشركاته من عطايا لا يعطي مثلها أبناءه الذين لا يعملون معه. وأبين، أن هذا النوع من العطايا ليس من باب تفضيل ابن عن باقي إخوته، وإنما هو عبارة عن أجر مقابل ما يقوم به الابن من عمل وجهد، مثل أجر أي شخص قد يوظَف للقيام بذلك العمل. إلا أن الأجر الذي يمنح للابن -في رأيي- لابد أن يكون على قدر الأعمال والمسؤوليات المناطة به، فإذا زاد الأجر عن ذلك كان ذريعة إلى وقوع الضغينة في نفوس باقي الأبناء. والابن الذي يكلفه الوالد – على سبيل المثال– بأعمال إدارية بسيطة، أو بمهام محدودة، أرى أن يعطى مقابل ذلك أجراً محدداً (شهري/ سنوي)، وكل ما زادت الأعمال أو المهام زاد الأجر. أما الابن الذي يدير العمل بشكل كامل متحملاً جميع مسؤولياته، مع إشراف الوالد فقط، أو ابتعاده تماماً عن العمل، فالعدل في هذه الحالة يقتضى -من وجهة نظري- منح ذلك الابن عطايا ومزايا أكبر، كمنحه نسبة معقولة من أرباح الشركة، أو حتى إدخاله كشريك فيها بنسبة بسيطة، خصوصاً إذا ساهم الا
Read more