الصكوك والسندات

بدأ التداول بشكل رسمي في سوق الصكوك والسندات السعودي 20 جمادى الآخرة 1430 الموافق 13 يونيو 2009، حيث ستبدأ التعاملات بإدراج الصكوك الموجودة في السوق والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 21 مليار ريال حسب ما أشارت إليه بعض الصحف المحلية. وتوفر الصكوك والسندات مصادر تمويلية جديدة للشركات والمؤسسات، كما أنها توفر فرص استثمارية ذات عائد مستمر ومخاطر أقل للمستثمرين.

ولعل التساؤل الذي يبرز هنا هو: ما هي هذه السندات والصكوك؟ وما الفرق بينها وبين الأسهم؟

نبدأ أولاً بما هو معروف وهي الأسهم، فالسهم يمثل وثيقة تثبت ملكية شريك في شركة مساهمة بمعنى أن مالك السهم شريك في الشركة ويملك حصة فيها بحسب عدد الأسهم التي يملكها. وبما أن مالك الأسهم يعتبر شريكاً ومالكاً لجزءاً من الشركة فإنه يحصل على أرباح عند تحقيق الشركة للربح وفي حالة الخسارة فإن مالك السهم يتحمل جزءاً من هذه الخسارة بحسب الأسهم التي يملكها، لكنه لا يخسر الأسهم التي يملكها. لكن قيمة الأسهم في السوق المالية تكون عرضة للصعود أو الهبوط بشكل سريع بالتالي فإن نسبة المخاطرة فيها مرتفعة بشكل كبير.

أما السندات والصكوك فهما أدوات تمويلية تحصل بواسطتهما الشركات على ما تحتاج إليه من سيولة من دون أن تلجأ للاقتراض من البنوك، كما أن الشركات تلجأ للسندات والصكوك عندما لا ترغب في الحصول على تمويل عن طريق دخول شركاء جدد. وهناك فرق بين السندات والصكوك من حيث الآلية، فالسند هو عبارة عن ورقة مالية أو وثيقة تثبت أن حامل السند هو مقرض (دائن) للجهة التي أصدرت السند، سواءاً كانت مؤسسة حكومة أو شركة أو مشروع تجاري أو صناعي أو عقاري. ويتم سداد كامل قيمة السند لحامل السند من قبل الجهة المقترضة (مصدرة السند) في تاريخ الاستحقاق من دون تأخير.

 ولأن حامل السند لا يعتبر شريكاًً في الشركة أو المشروع فهو لا يتحمل أي جزء من خسارة الشركة أو المشروع، بل يحصل على فائدة سنوية ثابتة سواءاً ربحت الشركة أو المشروع أم لا. وتتميز السندات بأنها قابلة للتداول في الأسواق المالية حيث يمكن لحامل السند عند حاجته للسيولة أن يقوم ببيع السندات التي في حوزته في السوق بسعر يتناسب مع المدة الباقية إلى تاريخ الاستحقاق.

أما الصكوك فتعتبر البديل الإسلامي للسندات وتؤدي ذات الغرض وهو تمويل الشركات والمشاريع. والصكوك عبارة عن أوراق مالية ووثائق تمثل امتلاك مالك الصك لحصة ملكية مشاعة في أصل من الأصول أو في مشروع معين يحقق لمالك الصك ربحاً. وعلى الرغم من أن مالك الصك يعتبر شريكاً – كما هو الحال مع الأسهم-  إلا أنه لا يحق له التدخل في الإدارة وكذلك لا يحق له التصويت على القرارات، مما يمثل ميزة فريدة للصكوك تشجع العديد من الشركات على اللجوء إليها عند حاجتها للتمويل.

وبعكس حامل السندات فإن مالك الصك يعتبر شريكاً في الشركة أو المشروع الممول وبالتالي فمالك الصك لا يحصل على فائدة سنوية ثابتة سواءاً ربحت الشركة أو المشروع أم لا، بل يحصل – كما هو الحال مع الأسهم- على أرباح عند تحقيق الشركة أو المشروع للربح كما أنه يتحمل جزءاً من خسارة الشركة أو المشروع بحسب عدد الصكوك التي يملكها.

وتنتهي ملكية مالك الصك للصك إما بدفع الجهة المقترضة (مصدرة الصك) كامل قيمة الصك لمالك الصك في تاريخ الاستحقاق، أو ببيع المالك لما يملكه من صكوك في السوق المالية.