ضريبة الاستقطاع

الضربية بمعناها العام عبارة عن مبلغ من المال يدفعه الاشخاص الطبيعيون والمعنويون للدولة مقابل الخدمات التي تقدمها لدولة. وتنقسم الضرائب الى قسمين: ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. أما الضرائب المباشرة فتكون على المليكة والاكتساب، مثل ضريبة الدخل التي تفرض على دخل الاشخاص الشهري أو السنوي، وتلك التي تفرض على أرباح الشركات. أما الضرائب غير المباشرة فأبرزها ضريبة القيمة المضافة (VAT) وهي التي تضاف إلى قيمة السلع أو الخدمات ويدفعها المستهلك عند شراءه للسلع أو الخدمات.

وفي المملكة العربية السعودية هناك أنواع من الضرائب المباشرة التي تدفعها المنشآت التجارية؛ إضافة إلى الزكاة الشرعية التي تدفعها المنشأت التجارية المملوكة للمواطنين بالكامل ونسبتها 2,5% من رؤوس الأموال وغلاتها وكل الواردات والأرباح والمكاسب. فهناك ضريبة الدخل وهي التي يدفعها المستثمر الأجنبي بنسبة 20% من أرباح نشاطه التجاري داخل المملكة. وهناك نوع أخر من الضرائب تسمى ضريبة الاستقطاع والتي قد يغفل عنها الكثير من أصحاب الأعمال.

 وتفرض ضريبة الاستقطاع على أية جهة غير مقيمة في المملكة عن أي مبلغ تحصل عليه إذا كان مصدر ذلك المبلغ من المملكة. ويسمى هذا النوع بضريبة الاستقطاع لأن المنشأة المقيمة في المملكة التي تدفع مبلغ من المال لمنشأة أخرى غير مقيمة يجب عليها "استقطاع" الضريبة من المبلغ الذي ستدفعه لتلك الجهة غير المقيمة، ومن ثم دفعها لمصلحة الزكاة والدخل.

والمقصود هنا بالمنشأة "غير المقيمة" تلك التي ليس لها وجود داخل حدود المملكة تمارس نشاطها من خلاله، وليست منشأة دائمة مسجلة بالمملكة بأي شكل من الأشكال القانونية. أما اذا كان للمنشأة غير المقيمة فرع داخل المملكة أو لها وكيل غير مستقل تمارس نشاطها من خلاله، ففي مثل هذه الحالات لا تكون المنشأة غير المقيمة خاضعة لضريبة الاستقطاع، بل تكون خاضعة لضريبة الدخل على اعتبار أن لها وجود دائم داخل المملكة.

ويشترط القانون على المنشأة المقيمة داخل المملكة مراعاة تقديم بيان لمصلحة الزكاة والدخل يوضح جميع عمليات الاستقطاع التي أجرتها لكل السنة المالية. ويجب على المنشأة المقيمة المكلفة استقطاع الضريبة من المبالغ المدفوعة وفقاً لنسب تتراوح ما بين 5 -20% تبعاً لطبيعة المبالغ المدفوعة.

فالمبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة وعقود إدارة الفنادق وإدارة السفن ونحوها تستقطع منها ضريبة مقدارها 20% من قيمة تلك العقود. أما المبالغ التي تدفع لمنشأة غير مقيمة على شكل إتاوة أو ريع، أو دفعات مقابل خدمات مقدمة من المركز الرئيسي للشركة أو شركة مرتبطة  فتستقطع منها ضريبة مقدارها 15%. وأما المبالغ المتعلقة بالخدمات الفنية والتقنية والعلمية، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات والبحوث في المجالات المختلفة، وأعمال المسح ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الصناعية، إضافة إلى الخدمات الاستشارية أو الإشرافية، أو مقابل الخدمات الهندسية مهما كان نوعها بما في ذلك المخططات المتعلقة بها فتستقطع منها ضريبة مقدارها 5% من قيمة تلك العقود. كما يشمل الاستقطاع أي مبالغ تدفع لمنشأة غير مقيمة مقابل خدمات خلاف ما ذكر أعلاه من مصدر في المملكة.