المحامي وحماية شباب الأعمال



إن دور المحامي الوقائي لحماية شباب الأعمال من الوقوع في مشاكل قانونية، هو دور مازال يجهله الكثيرون وللأسف الشديد أو على الأقل لا يلقى له بالاً. ويبين لنا استبياناً تم توزيعه على مجموعة من الشباب المثقف على أحد مواقع الإنترنت حول أهمية دور المحامي ومتى يتم اللجوء للمحامي مدى ضعف ثقافة المجتمع بأهمية الدور الاستشاري الوقائي للمحامي، حيث أجاب 70% من العينة بأنهم يلجؤوا للمحامي فقط عند وجود قضية لديهم، فيما أجاب 30% من العينة بأنهم يلجؤوا للحامي ليس فقط في حالات القضايا بل لمراجعة وصياغة العقود ولمعرفة حقوقهم بصفة عامة.
إن على كل من يفكر من الشباب أو الشابات في الدخول في مشروع أو تأسيس عمل تجاري مهما كان حجمه ونوعه ضرورة الرجوع قبل كل شيء لمحامي (مرخص من قبل وزارة العدل) وعرض فكرة المشروع أو العمل التجاري على المحامي لأخذ مرئياته حول الطريقة الأفضل لتأسيس المشروع أو العمل التجاري والتراخيص اللازمة والمستندات المطلوبة والاتفاقيات الضروري توقيعها بين الشركاء إلى غير ذلك.
ولا ينبغي أن يُغفل دور المحامي الاستشاري فيما بعد مرحلة التأسيس أي في مرحلة تشغيل المشروع أو العمل التجاري حيث أنه من المهم عرض جميع المستندات المهمة كالعقود والاتفاقيات والخطابات المهمة قبل توقيعها على المحامي لدراستها وتدقيقها وتحديد على ماقد يترتب عليها من آثار على المنشأة.
كثير هي مشاريع شباب وشابات الأعمال التي كانت في بداياتها ناجحة ومثمرة واستمرت كذلك لفترة وما لبثت أن تلاشت بسب خلاف بين الشركاء على نقاط لم يتم الاتفاق عليها في بداية شراكتهم في اتفاقية مكتوبة، أو بسبب إخلال بعقد لم تتم مراجعته من قبل محامي أو لم تتم صياغته بالشكل الذي يحمي المشروع أو العمل التجاري ويحافظ على مصالحه. 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ميراث زوجة الأب

زوجة الأب.. هي امرأة تتزوج من رجل لديه أبناء من غيرها. ووصف الزوجة بـ"زوجة الأب" لا يسقط حقها الشرعي في أن ترث زوجها. فالزوجة (وإن كانت زوجة أب) ترث زوجها بسبب عقد النكاح الصحيح وإن لم يدخل بها الزوج، فإذا توفي الزوج ورثته زوجته ولو لم يدخل بها. وكذلك ترث الزوجة زوجها إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي ولا يسقط حقها إلا بانتهاء العدة؛ أما إذا كانت في عدة طلاق بائن فلا شيء لها. ونصيب الزوجة في إرث زوجها يسمي فرضاً ومعناه النصيب المقدر والمحدد شرعاً بنص أو إجماع؛ هو ربع تركة زوجها إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها من النساء، وترث الثمن إن كان له ولد. ويقصد بالولد الابن أو ابن الابن وإن نزل. وفي حال تعدد الزوجات لا يكن لكل زوجة نصيب منفصل بل يشتركن جميعاً في الربع أو الثمن بحسب الحال. ونصيب الزوجة محدد بنص صريح قطعي الدلالة حيث قال الله تعالى في آية المواريث في سورة النساء: (...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم..) فلا يجوز حرمان الزوجة من نصيبها الشرعي إلا لسبب من الأسباب الشرعية ا
Read more

الحماية القانونية للتصاميم

Image
فؤجئت جواهرجية معروفة باستغلال بعض المنافسين لتصاميم المجوهرات التي بذلت في تصميمها وإنتاجها الكثير من المال والوقت والجهد. وكان تبرير المنافسين (المقلدين) بأن صور تلك التصاميم متاحة للجميع على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، وبالتالي يحق لهم استخدامها كما يشاءون (copy- paste)   دون إذن صاحبتها (وكل الناس بِتسوي كده!). إن حجة أولئك المقلدون -بالطبع- باطلة وعن حلية الحق عاطلة، فتقليد تصاميم المجوهرات يعتبر "سرقة" لحقوق الملكية الفكرية للمصمم.. نعم سرقة، مثلها مثل سرقة المال أو الممتلكات، ويعاقب عليها القانون، مع الاختلاف في طبيعة العقوبة. إن نشر أي تصميم من أي نوع (مجوهرات، خرائط معمارية، ملابس، إلخ...) على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، أو وضعه في شكل منتج وإتاحته في الأسواق، لا يعطى الحق -كما يعتقد البعض- لأيٍ كان في استغلال أو تقليد ذلك التصميم أو الاستفادة منه مادياً؛ بل على العكس: إن نشر التصاميم بأي شكل مقترنة باسم مصممها ومالك حقوق الملكية الفكرية فيها، يقرر ويثَبت الحق القانوني للمصمم في التصاميم. وحماية المصنفات الفكرية (تصاميم أو غيرها) لا تتطلب أي
Read more

تمييز الابن العامل عن إخوته

Image
بعد نشر مقالي (اعدلوا بين أبنائكم)، الذي أشرت فيه إلى وجوب العدل بين الأبناء في العطايا، سُئلت عن رأيي في ما يعطيه الوالد للابن الذي يعمل معه في تجارته وشركاته من عطايا لا يعطي مثلها أبناءه الذين لا يعملون معه. وأبين، أن هذا النوع من العطايا ليس من باب تفضيل ابن عن باقي إخوته، وإنما هو عبارة عن أجر مقابل ما يقوم به الابن من عمل وجهد، مثل أجر أي شخص قد يوظَف للقيام بذلك العمل. إلا أن الأجر الذي يمنح للابن -في رأيي- لابد أن يكون على قدر الأعمال والمسؤوليات المناطة به، فإذا زاد الأجر عن ذلك كان ذريعة إلى وقوع الضغينة في نفوس باقي الأبناء. والابن الذي يكلفه الوالد – على سبيل المثال– بأعمال إدارية بسيطة، أو بمهام محدودة، أرى أن يعطى مقابل ذلك أجراً محدداً (شهري/ سنوي)، وكل ما زادت الأعمال أو المهام زاد الأجر. أما الابن الذي يدير العمل بشكل كامل متحملاً جميع مسؤولياته، مع إشراف الوالد فقط، أو ابتعاده تماماً عن العمل، فالعدل في هذه الحالة يقتضى -من وجهة نظري- منح ذلك الابن عطايا ومزايا أكبر، كمنحه نسبة معقولة من أرباح الشركة، أو حتى إدخاله كشريك فيها بنسبة بسيطة، خصوصاً إذا ساهم الا
Read more